عبدالغفار يتابع تطوير جامعة الوادي الجديد بتكلفة 1.64 مليار جنيه
كتب أحمد عبداللهاستعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء كلية الطب وكلية التربية وملحقاتها، والمرحلة الأولى من مبنى كلية العلوم (شرق وغرب)، وملاعب ومبنى إداري كلية التربية الرياضية
وأضاف التقرير، أنَّه جار استكمال المرحلة الثانية من مبنى كلية العلوم (شرق) ومبنى علوم (غرب) ومبنى التربية الرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية وسور الجامعة، وإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري وكذلك إنشاء دار الضيافة الفندقي وتأهيل وتطوير مباني الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.
موضوعات ذات صلة
- 15 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة في بني سويف
- الحكومة: الاستجابة الفورية لـ 571 استغاثة لحالات مرضية خلال مارس
- إيران متفائلة بشأن المفاوضات النووية مع القوى العالمية
- إنجاز 1382 كيلو متر من الترع المتعبة
- البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه في سبوع
- الرئيس الأرجنتينى يعلن إصابته بكورونا
- الرى تزيل 214 تعديا على النيل بالمحافظات
- عاجل.. تصريح ناري من سيد عبدالحفيظ قبل مواجهة المريخ السوداني
- يبدأ السادسة مساءً.. 10 معلومات عن موكب نقل المومياوات
- أسعار اللحوم اليوم السبت في مصر
- أسعار العملات اليوم السبت في مصر
- سعر الدولار اليوم السبت في مصر
وأوضح التقرير أنَّ التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الوادي الجديد تبلغ نحو مليار و64 مليون جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الوادي الجديد، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.