بسبب سمعة إيران .. بنك مصري يغير إسمه

سعي بنك مصر إيران إلى وضع استراتيجية جديدة لإعادة هيكلته، وتحسين أرباحه بالسوق المصري، بدأها بتغير أسمه إلى ميد بنك، بعدما تسبب الأسم القديم في تراجع حصة من القطاع المصرفي أمام البنوك الأخري التى أحدث عهد منه، والتأثير على نمو أرباحه الذي لا يتماشى مع تاريخه.

وقال مصادر في عضوية إدارة بنك"ميد بنك" بنك مصر- إيران سابقا، إن البنك تأثر سلبا لارتباطه إيران بأسمه، ولم يشهد النمو المتوقع منه منذ تأسيسة، وهو ما تطلب تغير أسمه لتحسين سمعته أمام العملاء، والعالم.

وأسست مصر بنك مصر إيران في عهد الرئيس أنور السادات وتوزعت حصته بين البلدين بواقع 60% وهي الحصة المسيطرة لعد من الجهات الحكومية المصرية على رأسهم بنك الاستثمار القومي، بينما كانت حصة إيران نحو %.40

ويحقق البنك ارباحا سنويا ضعيفة، مع عزوف العملاء عن وضع أموالهم في اعتقادا منه بارتباطه بإيران بسبب أسمه القديم، وبلغت أرباحه السنوية نحو 303 مليون جنيه في 2020 فقط، ويمتلك فقط 16 فرعا على مستوى الجمهورية رغم أن عمره تجاوز 45 عاما.

وقال المصادر، إنه طوال فترة عمله في البنك وجد عزوف في السوق المحلي عن التعامل معه سواء الافراد أم الشركات، من خلال الاقتراض أو وضع ودائعهم فيه.

وحققت قروض البنك نحو 5.2 مليار جنيه نهاية 2020 بنمو ضعيف نسبته 3% عن عام 2019، كما بلغت حجم الودائع العملاء فقط 25 مليار جنيه.

والبنك مدرج ضمن قائمة البنوك القذرة في عام 2010 لاتهامات بسبب تمويل النظام الأيراني وتحايله على العقوبات الاقتصادية العالمية.