البنك الأهلي: نستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة لـ100 مليار جنيه

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه، كما يستهدف الوصول بمحفظة الودائع إلى 2 تريليون جنيه، وتم تطوير أنظمة التكنولوجيا الخاصة بالعاملين في البنك، فالبنك بصدد طرح خدمات مصرفية رقمية جديدة في التطبيق الإلكتروني الخاص به خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال حواره على شاشة «Extra news»، أن البنية الأساسية القوية للبنك هي ما ساعدته على إصدار العديد من المنتجات المصرفية الرقمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم خفض العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية، فالكثير من المواطنين لديهم لبس بين شهادات البنك القومي للاستثمار والشهادات الخاصة بالبنك الأهلي المصري، فإجمالي الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي وصل إلى 1.2 تريليون جنيه.

وأشار نائب مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يقدم العديد من المنتجات البديلة عن الشهادات، ويستطيع المواطن الاستثمار فيها، كما أن البنك ألأهلي يستحوذ على حصة سوقية من إجمالي القطاع المصرفي في مصر تصل إلى 34%، وعدد عملاء البنك ارتفع لـ16.5 مليون عميل حتى الآن، وهو ما يجعل البنك يُسرع في خطوات افتتاح الفروع الجديدة سواء الإلكترونية أو التقليدية.

وأوضح «أبو الفتوح» أنه يتم افتتاح نحو 50 فرعًا على مستوى الجمهورية بشكل سنوي، وأن عدد فروع البنك يصل حاليا إلى 525 فرعًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 25 فرعا إلكترونيًا تم افتتاحهم حتى الآن في إطار التحول إلى مجتمع رقمي، موضحًا أن البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث إن للبنك دورا كبيرا في هذا المجال خلال فترة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن البنك تبرع بالعديد من الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية لكثير من المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 2 مليار جنيه العام الماضي في إطار المسؤولية المجتمعية، وإجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي وصلت إلى 126 مليار جنيه، ويستهدف البنك 150 مليار جنيه قريبًا.

وأردف أن البنك المركزي اتخذ العديد من الخطوات القوية لدعم الاقتصاد المصري خلال عام أزمة كورونا، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري، ومساعدة الدولة على التعامل بكل مرونة مع تداعيات كورونا، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام كورونا على مستوى العالم، وهو ما تحقق بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت عام 2016 .

وأكد أن من أبرز تلك الإجراءات الاحترازية هي تحرير سعر الصرف، فالبنك الأهلي يقدم العديد من التمويلات لمختلف القطاعات التي تخدم المشروعات القومية، وهو ما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وأن البنك الأهلي المصري لديه 4700 ماكينة صراف آلي، ويستهدف زيادتها بنحو 3 آلاف ماكينة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن جائحة كوورنا كانت سببًا رئيسيًا في زيادة حجم التعاملات الإلكترونية التي تمت عبر مختلف القنوات الإلكترونية للبنك خلال العام الماضي، كما أن مبادرة البنك المركزي كانت سببًا في تشجيع التجار على التعامل بماكينات الـ«pos»، وأن البنك له دورا كبيرا في مجال المسئولية المجتمعية خلال أزمة جائحة كورونا، فقد ساهم في مبادرات تطوير العشوائيات والصحة.

وأشار إلى أنه بلغ حجم مبادرات البنك الأهلي في إطار المسئولية الاجتماعية خلال العام الماضي ما يزيد على 2 مليار جنيه، كما أن البنك استطاع التغلب على تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض موظفي البنك غير المتعاملين مع الجمهور بنسبة 70%، ليمارسوا جميع أعمالهم من المنزل، وتم تخفيض عدد العاملين في البنك المتعاملين مع الجمهور بنسبة 50%.

وأوضح أن البنك اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية في فروعه المنتشرة على مستوى المحافظات، كما أن البنك الأهلي المصري استطاع تحقيق التوازن بين استمرار طرح شهادات الـ15% وحجم إقبال الجمهور، فتم توجيه العديد من عملاء البنك إلى التعامل عبر القنوات الإلكترونية للاستفادة من الشهادة، وإجمالي قيمة شهادة الـ15% وصل إلى 280 مليار جنيه حتى الآن.