القباج: زيادة ميزانية نظام تأمين الأسرة لـ528 مليون جنيه

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019، بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة على الحساب الاستثماري.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004، وحتى 30 يونيو 2020، مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 30/1/2021، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولى تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الاسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف «عشماوي» أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن إشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي على أموال المتوفى «مدين النفقة» ليجري إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفى من مديونية.