الإمارات تعقد أولى اجتماعات لجنة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات اجتماعها الأول للعام 2021 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ”عن بعد”.

واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع استعرض سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتي وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد آخر مستجدات التقدم المحرز وجهود وزارتي العدل والاقتصاد في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استعرضت آمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أبرز ما تم إنجازه في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملف التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي ”فاتف” خلال الفترة الماضية والذي تمثل في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم /32/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وأشارت إلى خطة الوزارة لتطبيق هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع المجالس التنفيذية لمختلف إمارات الدولة وإعادة هيكلة اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لاسيما استحداث لجنة فرعية جديدة معنية بتسجيل الشركات في دولة الإمارات وذلك بهدف تعزيز فعالية جميع اللجان وأدائها بالشكل المطلوب.