عاجل.. تشريعية النواب توافق على قانون جديد للوثائق والمحفوظات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي خلال الاجتماع أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات البرلمانية، مضيفا أنه بناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس سيستمر النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة السابقة.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

 

 

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وإنقاذها من الأخطار التي تتعرض لها.

وتصمنت المادة الأولى من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بأنها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

وتناولت المادة الرابعة تولي الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهي وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والإطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.