سياحة النواب تطالب معيط بتأجيل سداد الضرائب

طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في كلمتها، خلال جلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتأجيل المواعيد المحددة لسداد الضرائب بكافة أنواعها إلى نهاية هذا العام بالنسبة لقطاع السياحة.

وعللت النائبة طلبها بأن الجائحة ما تزال مستمرة ولا تُعلم نهايتها على وجه اليقين، على أن يتم إعادة جدولة هذه الديون بدون فوائد، وأن يبدأ السداد بعد الاطمئنان والتأكد من عودة النشاط السياحى إلى معدله الطبيعي، خاصة وأن هناك بعض الفنادق والشركات لم تحصل على مستحقاتها من العديد من الشركات في الدولة ووكالاءها في الخارج، مما يترتب عليه تأخر هذه المنشأت في سداد هذه الضرائب، ويؤدي إلى فرض غرامات تأخير عليها، وعلى سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة المقررة على قيمة وسائل النقل السياحي.

كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران، النواب بضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبة سواء (قيمة مضافة أو عقارية) للمنشآت السياحية والفندقية المقامة باعتبارها مشروعات إنتاجية (داخل كردون المدن)، والمقامة (خارج هذه الكردونات)، خاصة وأن المشروعات المقامة داخل كردونات المدن توفر لها الدولة جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي ومعالجة المخلفات الصلبة ونظم الإطفاء، بينما يتحمل المستثمر خارج كردون المدن كافة نفقات إدخال هذه المرافق على حسابه الخاص.

وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وزير المالية بتعديل القرار رقم 695 الخاص بتقديم الإقرار الضريبي، وجعل مدة تقديم الإقرار شهرين وليس شهرا، وذلك للتيسير على شركات السياحة في ظل الظروف الحالية.

وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بالإجراءات الجيدة التي اتخذتها وزارة المالية وإسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل، والسماح بتقسيط هذه الضريبة عن الفترات السابقة من خلال أقساط وسحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح لتكون في يد لجنة عليا مختصة برئاسة نائب وزير المالية، وذلك حتى يعطى ضمانة أكبر للمستثمرين المتعثرين، ويكون هناك توازنا بين استقرار مناخ الاستثمار وحق الدولة في الحصول على مستحقاتها.