المشيشي: أي استهداف لـ قيس سعيد يمثل استهدافا للبلاد
محمد عباساتصل رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، برئيس البلاد قيس سعيد لاطمئنان على صحته على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار حول محاولة تسمم رئيس تونس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
وكان مصدر بالرئاسة التونسية، كشف في وقت سابق، لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء» عن وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بـ«قرطاج»، موضحا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس قيس سعيد، لم يتلق الظرف، بل قام بفتحه أحد العناصر بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل محاولة تسميم قيس سعيد
- عاجل.. عبير موسى تدعو لسحب الثقة من الحكومة التونسية
- رفع جلسة البرلمان التونسي لهذا السبب
- قيس سعيد: التعديل الوزاري لم يحترم الدستور ولم أتلقَ إخطارا به
- بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض 1%
- تونس تواصل فرض حظر التجول
- الديهي: ما يحدث في تونس كارثة
- مونديال اليد.. إسبانيا تقصي تونس بالفوز عليها 36 -30
- عبير موسي: التعديل الوزاري انقلاب على البرلمان التونسي
- تونس: دوريات للجيش في الشوارع لحماية المنشآت العامة
- تونس: إعادة فتح المساجد بدءا من الغد
- عاجل.. محتجون يحرقون مركز أمن بمدينة في تونس
وقال مصدر تونسي، إن المشيشي، أكد على موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب الرئيس التونسي، أمام أي محاولة استهداف، معتبرا أن أي استهداف لشخصه، إن تأكّد يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها.
وكان سعيد، تلقى مساء أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» للانباء.
وقالت التونسية في بيان، إن الاتصال جاء للاطمئنان على صحة الرئيس التونسي، وتعبيرا من الرئيس الجزائري، عن تمنياته لـ«قيس سعيد» بالشفاء العاجل.
وفي سياق آخر، حمل «الاتحاد العام التونسي للشغل»، رئاسة مجلس «نواب الشعب»- البرلمان التونسي- وحزب «النهضة» الإخواني، مسؤوليتهم في تردي الأوضاع داخل البرلمان وفي كامل تونس.
ودعا «اتحاد الشغل»، في بيان، أمس الأربعاء، كل النواب الأحرار إلى التحرك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربع العنف.
وأشار «اتحاد الشغل»، إلى خطورة الدور الميليشوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة»، التي تعمل على التحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجم على النقابيين والتحريض ضدّهم.