وزير الزراعة: الدولة وفرت الغذاء الآمن خلال جائحة كورونا

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى في افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي.

وقال وزير الزراعة إن مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من السيسي للقطاع الزراعي، واستهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة، إيمانًا من الرئيس بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام «سيادة الرئيس.. لما كان قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة من (إنتاج حيواني – داجني – سمكي)، يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40 % من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول، لما له من أبعاد متعددة المحاور، وأن يكون عرضنا اليوم، تحت عنوان «الثروة الحيوانية.. بوابة الأمن الغذائي»، وتركزت محاور تنمية الإنتاج الحيواني على حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات إحياء مشروع البتلو والسلالات والتحسين الوراثي ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، وأسفر حصر الثروة الحيوانية في جميع محافظات الجمهورية، عن عدد الروؤس بلغت 3.8 مليون رأس، موزعة ما بين «أبقار محلية - جاموس محلي - أبقار مستوردة»، 2.3 مليون رأس، 1.3 مليون رأس، بالإضافة إلى 2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبل، وساعد الحصر على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها، وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، وتحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.

وتم وضع خطة لتخطيط الاحتياجات من اللحوم، بداية 2020، موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد، والانتهاء بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 52%.

وبفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي، انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم، مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% أما بالنسبة لمشروع إحياء البتلو، هناك رعاية خاصة لهذا المشروع، نظرًا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

وبلغ إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن نحو 4.1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه في عام 2020.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي لمشروع إحياء البتلو، بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين 3.2 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وبناء على المشروعات التى تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكل محاوره، أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020 ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025، أما بالنسبة لمشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان فقد سبق العرض بموقف هذه المراكز بوضعها الحالي، وبناء عليه وجهتم سيادتكم بالبدء الفوري في حصر هذه المراكز ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية مع تقديم كل أشكال الدعم وتمثل في:-

إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.

- تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

- توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين استكمال اجراءات التمويل من البنوك.

- ويشير بيان الإنتاج والاستهلاك إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات من الألبان الطازجة، وفيما يتعلق «بالإنتاج الداجني»، فقد تركزت أهم محاور خطة تنمية هذا القطاع في:

1- إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به.

2- تم اعتماد وتسجيل عدد 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE، أسفرت عن فتح مجال تصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006، لعدة دول كما يوجد 24 منشأة أخرى جار استكمال إجراءات اعتمادها.

3- تخصيص 9 «بقرار جمهوري و13 هيئة التعمير» مواقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الآمان الحيوي.

4- دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.

5- التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليًا حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًا، وتم خلال 2020 إنشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%.

ويوضح البيان المعروض موقف الإنتاج والاستهلاك المحلي، ويشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، أما على صعيد موقف إنتاج مصر من الأسماك، بلغ إجمالي ما تم إنتاجه نحو 2 مليون طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية «البحيرات والبحرين والنيل»، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وبلغ إجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 نحو 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019، نحو 325 ألف طن، وأنواع الأصناف المستوردة من الأسماك «الماكريل – الرنجة – السردين»، وتركزت محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات مثل «المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل»، حيث بلغ إنتاج هذه البحيرات من الأسماك نحو 183 ألف طن)

- التوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل «بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس»

- تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية.

- التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

- ترخيص 9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.

- التوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على طرح 21 موقعا للأقفاص منها 9 مواقع في البحر الأحمر و 12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين، وجار الانتهاء من إجراءات الطرح، وتطوير وتنمية البحيرات، تبوأت مصر بفضل مشروعات الاستزراع، المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًا في إنتاج أسماك البلطي.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الأسماك، بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الثروة السمكية، وما تحقق على أرض الواقع بدعم سيادتكم المتواصل لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به وإدارتكم الحكيمة لملف الأمن الغذائي، في ظل ظروف جائحة كورونا، مكن الدولة المصرية وبكل ثقة من توفير الغذاء الآمن والصحي للشعب المصري على نحو تحققت معه كل محاور الأمن الغذائي.