التعليم العالي: الغلق والإحالة للنيابة عقوبة الكيانات الوهمية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مهام لجنة الضبطية القضائية الموجودة بالتعليم العالي فيما يخص متابعة ومراقبة عمل الكيانات التعليمية المختلفة، مضيفة أنها تعمل لحظيا على دراسة ومتابعة كل شكوى يتم إرسالها للوزارة بشأن طبيعية عمل وسير جميع الكيانات التعليمية الموجودة في مصر، وذلك للتأكد من جدية هذه الكيانات وإجراءات عملها وحصولها على الاعتمادات التي تؤهل لها للعمل في إطار القانون، أو كونها كيانات وهمية تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون حصولها على أي موافقات للعمل.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أنه في حال ضبط أي كيان تعليمي وهمي، يدعي انتسابه لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي وغير حاصل على أي موافقات مزاولة العمل، يتم على الفور مداهمته وضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة الكائن بها، وغلقه وتشمعيه والإحالة للنيابة العامة للمسؤولين عنه ومخاطبة الجهات المعنية للمناطق بالمحافظات التي يقع بها الكيان لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.

وأوضحت أنه جرى حتى الآن ضبط وإحالة أكثر من 200 كيان تعليمي وهمي منذ بداية عام 2015، لافتا إلى أن ماتم إغلاقه وتشميعه وتم إحالته للنيابة العامة، ومنهم ما تم إغلاقه نهائيا، مؤكدا أن مهام الضبطية في رصد ومتابعة أي شكاوى ترد بشأن عمل الكيانات للتأكد من صحة التراخيص الممنوحة لها وإجراءاتها وتعقب المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وتابعت أن هناك توجيهات لحظية ومباشرة من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن تكثيف جهود عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، وذلك للترصد ومداهمة الكيانات الوهمية وجميع المقرات التي تزوال العملية التعليمية دون وجود أي تراخيص ممنوحة لها تخالف أحكام القانون.

وناشدت جميع الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات حول الأكاديمات والأماكن الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن جميع الأماكن المعتمدة من قبل الوزارة أسماؤها متاحة على المنصات الإلكترونية المختلفة التابعة للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات أو الاتصال بالوزارة للاستفسار عن أي شيء يتبع التعليم العالي والجامعات والمعاهد.