تعاملت جيدا مع كورونا.. صندوق النقد يتيح دعما بـ1.67 مليار دولار لمصر

استكمل صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار دعمًا من المؤسسة الدولية، موضحًا في بيان له، أنَّ إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرًا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

إعلان

وكان المجلس التنفيذي، قد وافق في 26 يونيو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات في أثناء أزمة كورونا.

صندوق النقد: السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا

وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة بصندوق النقد الدولي: «تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كورونا وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي»، مشيرة إلى أنَّ الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرًا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية، ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.

صندوق النقد: لا تزال هناك مخاطر اقتصادية بسبب احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة

وتابعت: «لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين».

وواصلت: «يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020-2021، فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة، ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021-2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلًا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين، ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبًا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».

صندوق النقد: إجراءات البنك المركزي المصرى وقت كورونا وراء تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر

وأكملت: «ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرًا ضروريًا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية».

«النقد الدولي» يشيد بالنظام المصرفي المصري: لازال متمتعًا بالصلابة

وأشادت نائب المدير العام بصندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي المصري، مؤكّدة أنَّه لا يزال النظام المصرفي متمتعًا بالصلابة حتى الآن، نظرًا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة، متابعة «قد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة».

«النقد الدولي»: خطة الحكومة للاصلاحات الهيكلية مناسبة لتحقيق نمو أعلى

وأكّدت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنَّ خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية مناسبة، مشددة على أنَّ الاستمرار في التقدم بالإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة أمرًا ضروريًا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواءً للجميع بقيادة القطاع الخاص.

واختتمت حديثها قائلة: «تمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورًا جديرًا بالترحيب، وسوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة، وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة، وأخيرًا، فإن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة».