النقد الدولي: لبنان بحاجة لإطار مالي وإستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد ما زال بحاجة إلى إطار مالي متسق وإستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

 

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم ”تقطع شوطا كبيرا” خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

 

 

وكان القائم بأعمال وزير مالية لبنان قال إن احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار وإنه ثمة نقاشات بخصوص تقليص الإنفاق على الدعم.

 

 

وقال الوزير غازي وزني إنه يؤيد ترشيد الإنفاق على الدعم لثلاثة أشهر أو أربعة لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

وقال البنك الدولي إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب ”الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات” وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 19.2-% في 2020.

وقال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعا من 171% في نهاية 2019.

وقال البنك في بيان صحفي: ”بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل”.

 

وأضاف: ”يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد”.

هذا واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.

 

 

وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

 

وقال البنك الدولي: ”السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها”.

 

 

وأضاف: ”النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.