المالية: استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى القضائية

أكد الدكتور محمد معيط ، أنه سيتم استحداث نظام إلكترونى لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم فى الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع رؤساء ومديري العموم، أن ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية، بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أى جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات، داعيًا ممثلى وزارة المالية لمضاعفة جهودهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم فى تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.

وأوضح الوزير، إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمى الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، فى صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة فى ظل أزمة «كورونا»، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، و، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة فى ظل التحول الرقمى، من خلال برنامج تدريبى فعَّال بجدول زمنى يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها فى منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابى مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.