رئيس المصرف المتحد: خفض سعر الفائدة يعزز استمرار الإنتاج

أكد اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن خفض سعر العائد مؤشر علي استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري و مناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية -بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرا .

ذكر في تصريحات له ان تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي و ارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا.

وقال ان انخفاض سعر الفائدة فى مصر سوف يؤدي الي تحرك الاقتصاد بوتيرة اسرع.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.

وأرجع البنك المركزي أسباب لجنة السياسات في خفض أسعار الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي للاتي:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها اداريًا، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقًا للتوقعات ،بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020. وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.

وقد انعكس ذلك أيضًا في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بــ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام.

وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.

وعالميًا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمى.

وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحتمستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعارالعائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

أضاف أن القرار يؤدي ذلك الي زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة ايضا سوف يقلل عجز الموازنة. الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته و يعود تدريجيا الي المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي. سيقابل الجنيه المصري بعد الضغوط الفترة القادمة ولكن قادر علي استيعابها بإذن الله في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الانتاج والتصدير.