في بلد عربي.. اقتراح بمنح متعددى الزوجات 3 منازل
وكالاتتعهدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادى بالإمارات، بدراسة مقترح، بمنح ثلاثة منازل كحد أقصى، للمواطنين المتزوجين بثلاث مواطنات.
وأكدت اللجنة الإماراتية، خلال حلقة نقاش "افتراضية"، نظمتها مساء الاثنين، بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين، والراغبين في التعامل مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي، حسبما نقلت "الإمارات اليوم"، عزمها على إدراج هذا المقترح، كتوصية برلمانية في التقرير النهائي، الخاص بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقرر مناقشته تحت قبة المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17.
واتفقت اللجنة، على تبني توصيات برلمانية، تتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، أبرزها منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.
موضوعات ذات صلة
- أول تعليق من الرئيس السيسي على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل
- شركة إسرائيلية تعلن توقيع اتفاق لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا
- مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إعلان السلام مع إسرائيل
- من أغنى فنانات الوطن العربي.. تعرف على حجم ثروة أحلام الإماراتية
- الإمارات تقترب من انتهاء تجربة لقاح صيني لفيروس كورونا
- آرب نيوز: مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة فى العالم
- رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع
- أول لاعب كرة قدم إسرائيلي سينضم لفريق إماراتي
- الإمارات واليونان تبحثان تطورات الأوضاع في شرق البحر المتوسط
- رئيس وزراء بريطانيا الاسبق : السلام بين العرب وإسرائيل أولا قبل البحث عن حل للفلسطينيين
- الإمارات تبدأ تطبيق مرسوم مساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص
- حقيقة اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان
وتطرق المواطنون المشاركون في الحلقة، إلى أهم التحديات التي تواجههم في ما يتعلق بالحصول على خدمات البرنامج من منح وقروض.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، وكذلك منح الأولوية في الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات.
كما اقترحوا رفع السقف المحدد لقروض الإسكان، بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن.
كما شملت قائمة التوصيات إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية، التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.