طليقة قاضي مجلس الدولة: شاذ جنسيا وأجبرني على معاشرته بطريقة غير طبيعية

حصلت السلطة على تفاصيل جديدة في واقعة فيديو قاضي مجلس الدولة "الراقص" الذي تم نشره قبل يومين على مواقع التواصل الإجتماعي، وهر فيه القاضي م.م يرقص ويتمايل بصحبة أحد الأشخاص في مكان ما. حيث طلبت مطلقة القاضي من النائب العام في بلاغ تقدمت به ضد طليقها توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات أنه شاذ جنسيا، وذك بعد أن ذكرت في نص بلاغها أنه "كان يحاول إجباري على معاشرته جنسيا بطريقة تخالف الطبيعة البشرية، وذلك حتي يرغمني على السكوت حيث أنني رأيته بعيني يمارس اللواط مع أحد أصدقائه بمسكن الزوجية، وبعدها حاول إجباري على معاشرة أخرين منهم الشخص الذي كان يمارس معه الشذوذ، ولكني رفضت بشدة مما أدي غي تفاقم المشاكل بيننا وطلبت منه الطلاق".

وأضافت طليقة القاضي صاحب الفيديو وتدعي أسماء م.ك في بلاغها "أود سيادة النائب العام ان اخبر سيادتكم بأن طليقي (م.م) يخفي كاميرا بغرفة النوم ويقوم بتسجيل فيديوهات لسيدات دون علمهم أثناء المعاشرة الحميمية، ويحتفظ بتلك افيديوهات على هاتفه المحمول ويستخدمها للسيطرة على ضحاياه لإبتزازهم، حيث أنه أبلغ احد أصدقائي أنه قد سجل فيديو لي وهدده بأنه سينشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي إذا لم أتراجع عن شكواي ضده في مجلس الدولة وأتنازل عن المحضر المحرر ضده".

وتحقق إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة في شكوي مطلقة القاضي والتي تقدمت بها في 27 أغسطس الماضي وذكرت بها ذات الوقائع الواردة في بلاغها للنائب العام، بالإضافة إلى التحقيق في الفيديو الذي ظظهر فيه القاضي يرقص وتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت مصادر قضائية بالمجلس أن ما بدر من سلوك هذا القاضي ينال من منصبه ويشوب قدسية الجهة القضائية التي ينتمي إليها.