حساب مرتضى منصور يقترب.. والحصانة في طريقها إلى الزوال

يبدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف أو المعزول من اللجنة الأوليمبية المصرية، على أعتاب المحاسبة والمسائلة بعد تضييق الخناق عليه من الناحية القانونية، وبرغم المحاولات المتكررة من البعض لإبعاده عن المسائلة القانونية بالاستناد إلى الحصانة التي يحملها كعضو في مجلس النواب ، إلا أن هذه الحصانة باتت قريبة من الزوال بحلول انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تضع احتمالية عدم فوزه بكرسي في البرلمان.

وهناك الكثير من البلاغات قدمت ضد مرتضى منصور في الفترة الماضية إلى النيابة العامة، والتي على أثرها طالبت النيابة العامة مجلس النواب بوقف حصانة منصور وخضوعه للتحقيق مثل كل مواطن مصري، إلا أن مجلس النواب رفض ذلك أكثر من مرة، وقد تضمنت هذه البلاغات اتهامات بالإساءة لمصر والمصريين واتهامات بالسب والقذف والتعدي على أكثر من شخص.

وقد تقدم ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، بشكوى إلى عدة جهات منها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والجهاز المركزي للمحاسبات تضم 16 ألف مستند ضد رئيس نادي الزمالك يؤكد أنها تخص مخالفات مالية بالنادي منذ عام 2014.

ويعتمد مرتضى منصور على معارفه وحصانته في الهروب من المسائلة أو التحقيق العادل، لكن يبدو أن القانون المصري على موعد مع تطبيق العدالة تجاه منصور، خاصة بعد عزله كرئيس لنادي الزمالك من اللجنة الأوليمبية وهي لجنة رسمية تابعة للدولة، بالإضافة إلى توجه لجنة من وزارة الشباب والرياضة إلى نادي الزمالك وتفتيش خزينة النادي، فضلا عن اقتراب انتخابات مجلس النواب واحتمالية فقدانه الحصانة.

ويعتبر الكثير من متابعين مرتضى منصور أنه صورة مسيئة للسياسي المصري الذي يحتمي بحصانته من المسائلة القانونية، ما يجعل من صالح أجهزة الدولة المصرية أن ترفض ظهور مثل هذه الصور المسيئة في المجتمع، لأنها تتسبب في الإساءة للحالة السياسية العامة.