التطوير العقاري: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية من 10% إلى 20% بسبب قانون التصالح

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى تم سنها الفترة الأخيرة.
وأوضح الجلاد  أن القانون يحمى أصحاب الشقق المخالفة، ويحمى المشترى العقارى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل فى نفس الوقت.

وأشار، إلى أن قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة أسعار سيشهدها قطاع العقارات بنسبة لن تقل عن 10 % بشكل أساسي وقد تصل لنحو 20% فى بعض المناطق، وحتى المناطق الشعبية سترتفع أسعارها بعد تقنين الأوضاع للوحدات وإدخال المرافق بشكل رسمي والمحافظات ستحصل على نصيب الأسد من هذه الزيادات على اعتبار أن غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية.
ونوه إلى أن المدن الجديدة ستشهد ارتفاعات جديدة أيضا، حتى الشقق غير المخالفة ستشهد ارتفاعات ملحوظة لأن السوق العقارى كله فى حالة ارتفاع.
وتوقع، أن تكون أبرز المدن التى ستشهد ارتفاعات فى الأسعار هى مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، كما أن السوق تشهد زيادة سنوية بشكل طبيعى مقدارها 10% .
ويشهد السوق العقارى هدوءا نسبيا بحجم المبيعات منذ بدء أزمة كورونا مطلع العام الجارى، لكن بحسب الخبراء والمطورين العقاريين بدأت السوق تستعيد عافيتها وتحقق مبيعات أفضل منذ بداية فصل الصيف.
وتم تنظيم أول معرض عقارى بقاعة المؤتمرات يوم الخميس الماضي بحضور وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، وسط حضور جماهيرى وإجراءات احترازية ضد فيروس كوفيد 19.
وقرر مجلس الوزراء مد فتح باب الحجز بقانون التصالح حتى نهاية أكتوبر الجارى، مع مد مهلة سداد قيمة جدية التصالح لفترة أطول ، وسط حملة من التبرعات من رجال الأعمال والأحزاب لسداد قيمة المخالفات عن الأسر محدودة الدخل بكافة المحافظات.