رئيس الوزراء يناقش عددا من الملفات باجتماع الحكومة الأسبوعى
أحمد المالحترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
موضوعات ذات صلة
- روسيا : سنورد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر
- احذر هذه الأعراض.. الصحة العالمية توضح أسباب الإصابة بنوبة القلب
- مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية بعد توقف فترة كورونا.. صور
- بوتين: كورونا عدو بالغ الخطورة
- العراق: تسجيل 4724 إصابة جديدة بكورونا
- بيلاروسيا: توقيع 70 اتفاقية مع موسكو بقيمة تزيد على 700 مليون دولار
- فلسطين تسجل 420 إصابة جديدة بكورونا
- إيران تنفي نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر أراضيها
- باحث سنغالي: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا
- إندونيسيا: 4002 إصابة جديدة بكورونا
- سفير بيلاروسيا بالقاهرة: 30 مؤتمرا وزيارات متبادلة خلال 6 أشهر
- توجيهات السيسي بالاستعداد للموجة الثانية لكورونا تتصدر اهتمامات الصحف
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.