بعد افتتاح مصفاة مسطرد.. تفاصيل رحلة مصر للاكتفاء من المنتجات البترولية

- وزير البترول: اكتفاء مصر ذاتيًا من المنتجات البترولية في 2030
- 3 مشروعات لإنتاج البنزين والسولار بتكلفة استثمارية 91 مليار جنيه بمحافظة أسيوط
- مسطرد توفر 22% من طاقة التكرير في مصر
- تحديث قطاع التكرير بدأ في 2018
- ترشيد الاستهلاك ومشروعات التكرير وفر 185 مليار جنيه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحدًا من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدمًا على المستوى التكنولوجي فى مصر وإفريقيا، فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة.

وتابع الرئيس السيسي والحضور خلال الافتتاح عرضًا توضيحيًا للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ألقى خلاله الضوء على استراتيجية تطوير البنية الأساسية لمصر فى مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوى للمشروع الجديد فى هذا الإطار، حيث أكد على أهمية الدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطنى للدولة وأنه وراء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست الماضية، والتى شهدت إشادة دولية من كل المتخصصين فى هذا المجال.

واستعرض الملا موقف مصافى التكرير فى مصر خلال عام 2013-2014 وأنها كانت توفر 13.5 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالى 21 مليون طن سنويًا، ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محليًا وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافى التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3ر4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه.

وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تبنت عددًا من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافى الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التى يتم تكريرها بالمصافى على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها، الأمر الذى أسهم فى تخطى التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفى مقدمتها تقادم المصافى وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد فى دعم الوقود.

كما استعرض الملا المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعى إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية.

وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 10.2 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهًا عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة.

وأكد أنه يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطويرًا مماثلًا للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.

وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في إطار التكامل الذى تحرص عليه الاستراتيجية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.

وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جارى العمل عليه منذ عام 2016، والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالى 10 ملايين طن سنويًا بتكلفة 4.5 مليار دولار، موضحًا أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا بتكلفة 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافى الجديدة ورفع كفاءة المصافى الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.

وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضًا خلال الفترة من 2016-2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامنًا مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليارات جنيه.

وأضاف أن مصفاة المصرية للتكرير أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وإفريقيا لما يتمتع به من تكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات، وتم استغلال هذا التطوير في الشركات المجاورة، موضحًا أن المشروع يعد مثالًا للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقًا للمعايير العالمية، وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 4.3 مليار دولار وهو ما يعادل 70 مليار جنيه وينتج حوالى 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تتنوع بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى، وأنه شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع منها إنبى وبتروجت وأنه تتم ادارته من خلال شركة "أبروم"، وأنه يمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومى حيث يسهم في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%، ووجه الوزير التحية للعاملين بقطاع البترول على ما يبذلونه من جهود ليستمر دور القطاع كرافد أساسى للاقتصاد الوطنى والدولة.