مباحثات لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان
وكالاتبحثت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اليونان ومالطا.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، جرى هذا الاجتماع بمقر مؤسسة النفط الليبية، بحضور رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، ووزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة.
وأفاد بيان للمؤسسة الليبية للنفط بأن المشاركين في الاجتماع ناقشوا "كيفية حلحلة هذا النزاع وديا، بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف، وذلك وفق القوانين المعترف بها دوليا".
موضوعات ذات صلة
- قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية
- الأحد المقبل.. وزير الخارجية الأمريكى في اليونان
- اشتباكات مسلحة فى تاجوراء بطرابلس وأنباء عن وقوع ضحايا
- زعيم المعارضة التركية: سنسدد 171 مليار دولار ديونا الـ12 شهرا المقبلة
- السراج: نرحب بتصريحات قادة الشرق عن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط
- صحف اليونان تبرز خطاب السيسى بالأمم المتحدة ودعوته لاحترام القانون الدولى
- سفير ألمانيا السابق يدعو أوروبا للتركيز على ما بعد أردوغان
- الداخلية التركي: لدينا 2000 جماعة سلفية تعتنق فكر داعش
- البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لوقف هبوط الليرة
- تحذيرات أوروبية لـ أردوغان: التراجع أو العقوبات
- تركيا: 1767 إصابة جديدة بكورونا
- زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب تركيا
ونقل البيان عن وزير الخارجية محمد سيالة قوله إن "الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل الى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا".
وكشف رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله أن المؤسسة "ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل الى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية".
يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني كانت وقعت مع تركيا في نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تحديد الصلاحيات البحرية.
وأثار الاتفاق بين أنقرة وطرابلس غضب أثينا، حيث وصفت وزارة الخارجية اليونانية تلك المذكرة بأنها "انتهاك للحقوق السيادية لبلدان أخرى، وللقانون الدولي للبحار، ولن ينتج منها أي أثر قانوني".