البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يمول المغرب بـ20 مليون دولار

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتفاقية، اليوم الخميس، تم بموجبها منح المغرب قرضًا جديدًا بقيمة 20 مليون دولار، يخصص لتمويل قطاع التجارة الخارجية بالمملكة الذي عانى كثيرًا من تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد.

وسيستعمل هذا القرض، الذي ستستفيد منه مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التي تعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الفلاحي بالمملكة، لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة بالاعتماد، ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.

وأوضح بيان مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن هذا القرض التمويلي الذي جاء بموجب الاتفاقية بين المؤسستين البنكيتين، يندرج في إطار "برنامج تسهيل المبادلات التجارية" الذي يعتمده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي مع القرض الفلاحي للمغرب.

يشار إلى أن برنامج تسهيل المبادلات التجارية أطلق سنة 1999، بهدف تشجيع التجارة الدولية بين الدول التي يَستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على شكل ضمانات وقروض قصيرة المدى لصالح البنوك والشركات المالية.

وأدت جائحة فيروس كورونا الجديد إلى تنامي الطلب على تمويل التجارة، وذلك بهدف تدعيم استيراد وتصدير المواد الأساسية.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار استثمر حتى الآن حوالي 2.5 مليار يورو في المغرب، في إطار 66 مشروعا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في أحدث حصيلة لها، عن تسجيل2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل الإجمالي إلى 107 آلاف و743 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 1918، وحالات الشفاء إلى 88 ألفا و244.

ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة السادسة، وذلك حتى 10 أكتوبر المقبل، من أجل الحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، الذي شهد خلال الآونة الأخيرة وتيرة تصاعدية، اضطرت معها السلطات إلى إغلاق مدن بكاملها.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد حذر مؤخرا من فرض الحجر الصحي مجددا في بلاده في حال استمرت أعداد الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد في الارتفاع، مشيرا إلى أن عواقب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد ستكون "قاسية" على بلاده رغم الجهود المبذولة للتخفيف من حدتها.