بنكا الأهلي ومصر يوقفان إصدار شهادة الـ 15%

قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الحكوميان، اليوم الإثنين إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعدما بلغت حصيلة البنكين من بيع الشهادة 383 مليار جنيه.

وكان بنكا الأهلي وبنك مصر قد أطلقا في يوم 22 مارس الماضي، هذه الشهادة ذات العائد الأعلى في مصر، بأجل عام واحد.

ووصلت حصيلة البنك الأهلى المصرى، من بيع الشهادة نحو 280 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادة نحو 103 مليارات جنيه.

ويستمر العميل الذى اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، على أن يتم إيداع قيمة الشهادة فى حساب العميل بعد انتهاء أجلها، ليقوم العملاء بالاختيار ما بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنكين.

وطرح بنكا الأهلي ومصر في مارس الماضي، شهادات إدخار لأجل عام وذات عائد ثابت يبلغ 15%، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك ضمن القرارات التي اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.

كما تقرر تخفيض الفائدة علي شهادات استثمار ( د ) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.

يشار إلى أنه صدر مؤخرا قانون خاص بإلغاء إعفاء بنك الاستثمار القومى من الضرائب الخاصة باستثماراته فى أذون الخزانة الحكومية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.