حكم الاقتراض لسداد الديون
كتب أحمد عبداللههل يجوز أخذ قرض لسداد دين ضروري؟.. سؤال ورد للشيخ الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وأجاب وسام، في فتوى له أن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".
تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟.. الإفتاء تجيبتراكمت عليا الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليا؟، سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
موضوعات ذات صلة
- هل يجوز الاقتراض للزواج؟
- هل يجوز لـ الزوج الحديث مع السيدات كثيرا على الانترنت؟
- الإفتاء تحسم الجدل: لا تجوز الصلاة في مساجد مبنية على أرض الدولة المغتصبة
- هل يدخل والد البنات الجنة .. الافتاء توضح
- هل يجوز ارتداء النقاب فقط دون ارتداء القفازات والجورب ..الافتاء تجيب
- دار الافتاء توضح حكم الأكل مع تارك الصلاة
- الافتاء يوضح ..هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الموبايل؟
- الإفتاء يستطلع هلال شهر محرم اليوم وتحدد رأس السنة الهجرية لعام 1442
- دار الإفتاء: لا تحزن إذا كذبك الناس لهذا السبب
- أول تعليق لـ مفتي الجمهورية على إذاعة أذان المغرب قبل موعده
- هل ذبح الأضحية نهارا أفضل من الليل؟
- الإفتاء: تفريج كرب الغارمين والتصدق ثوابه أعظم من الحج
ورد العجمي، قائلًا: نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية.
هل يجوز الاقتراض من أموال التبرعات؟
البعض يقومون بعمل جمعية فيما بينهم ويقترض أحد منهم جزءا من المال على سبيل السلفة ثم يقوم برد هذا المبلغ بعد فترة فما حكم هذا الأمر؟سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر أثير القرآن الكريم.
ورد قائلًا: إن من يقترض سلفة مالية ممن يقومون بعمل جمعية لا بأس لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولكن بشرط أن يردها لهم مرة أخرى.
أمين الفتوى: أموال هذا القرض البنكي مُحرمة شرعاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.
وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرضا ولكنه يسمي تمويلا والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.