القوى العاملة: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتبي التمثيل العمالي التابعين لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، وجدة، بالمملكة العربية السعودية، نجحت في تسوية مستحقات المواطن "مصطفى. أ. م. أ"، والذي كان يعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالرياض، وبلغت 67 ألفًا و596 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 283 ألفًا و390 جنيهًا مصريًا تقريبًا، فضلًا عن مستحقات المواطن أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة للصناعات الغذائية بجدة، وبلغت 85 ألف ريال، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري تقريبًا، وبذلك يصل إجمالي المستحقات 640 ألف جنيه تقريبًا.

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة شكوى المواطن المذكور مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة للحصول على المستحقات النظامية المتأخرة وديًا، وبعد تعثر المفاوضات، تم السير في دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع 67 ألفًا و596 ريالًا سعوديًا، وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض واستلمت العامل.

ونوه الملحق العمالي إلى أن العامل طلب مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي حتى يتسنى له صرف الشيك نظرًا لانتهاء إقامته وعدم القدرة على صرف الشيك إلا بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن، وتم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق استطاع الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمكتب التمثيل العمالي بجدة بتوجيه من رئيس المكتب، حل مشكلة المواطن المصري أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية، وتمت تسوية المشكلة وديًا والحصول على مستحقاته البالغة 85 ألف ريال على دفعتين نقدًا، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري، نظرًا لانتهاء إقامته.