3 أسباب وراء اصدار مجلس النواب قانونا جديدا لتقسيم الدوائر الانتخابية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكان ذلك بعد قرابة أسبوعين من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر.

وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية، أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ونستعرض أسباب إصدار قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية:

- جاء القانون كاستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الأولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

- وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

- بتاريخ 17 من يونيو سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب:

تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للإنتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

لذلك كان لابد من إصدار قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يتواكب مع المستجدات الجديدة ومنها زيادة أعضاء مجلس النواب القادم مقارنة بالحالي، فضلا عن تراجع عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي مقارنة بالقانون القديم.