الغنوشي يطالب الأمن باستخدام القوة لفض اعتصام الدستوري الحر

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قوات الأمن التونسي بالتدخل وفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي داخل مقر البرلمان" بالقوة.

ووجه "الغنوشي" رسالة إلى وزير الداخلية، طلب فيها منه التدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء ما أسماه بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات البرلمان بأسرع وقت ممكن، بعد احتلالها من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر مما بات يحول دون إمكانية مواصلة المؤسسة البرلمانية عملها بشكل طبيعي، على حد تعبيره.

من جانبها، اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، "الغنوشي" بمحاولة تكميم الأفواه وانتهاك حرمة البرلمان عبر تمرير قرارات تعسفية مخالفة للقانون ومطالبة وزارة الداخلية بإدخال القوة العامة، من أجل إرضاء أبنائه من أصحاب السوابق الإرهابية وذوي العلاقة ببؤر التوتر الذين يحاولون الدخول إلى البرلمان، بدل محاسبتهم، وفقا لما نقلته العربية نت.

ويعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ الجمعة الماضية داخل مقر البرلمان التونسي، احتجاجا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.

وأسفر الاعتصام في تعطيل جلسات البرلمان هذا الأسبوع، بعدما اعتلى نواب الحزب الدستوري الحر المنصة الرئيسية لرئيس البرلمان ومساعديه، وأصرت "موسى" على عدم السماح للغنوشي بترؤس أي جلسة، مما تسبب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب داخل فضاء البرلمان.

ويأتي هذا بالتزامن مع محاولات برلمانية لإزاحة الغنوشي من قيادة البرلمان، وتم إيداع لائحة سحب الثقة منه بمكتب الضبط بالبرلمان بأكثر من 80 صوتا موزعة على 5 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، حيث يحتاج إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان إلى تصويت 109 نواب على الأقل.