عبير موسى: الغنوشي فقد شرعيته
وكالاتقالت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عضو مجلس النواب عبير موسى، والتي تعتصم داخل مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، فقد شرعيته، مؤكدة أنها لن تقبل بأي جلسة يترأسها.
وأضافت عبير موسى، أن سحب الثقة من الغنوشي يمضي على قدم وساق، مشيرة إلى أن برلمان تونس بات مرتعا لقوى العنف.
كان رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أعلن أنه قرر القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، سيتم الإعلان عنها قريبا خلال الأيام القادمة.
موضوعات ذات صلة
- لمدة شهر .. استمرار إغلاق الحدود بين كندا وأمريكا
- التعاون الإسلامي: ندعم فلسطين في مواجهة كورونا
- سوريا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا
- 6 أسباب صادمة لعودة فيروس كورونا إلى المتعافين .. تعرف عليها
- السنغال تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا
- أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن ذروة فيروس كورونا
- أسرار كورونا .. لماذا يعاني المتعافون من أعراض مرضية طويلة ؟
- نصائح هاني الناظر لـ المتعافين من كورونا .. تعرف عليها
- الصحة تحذر من التهاون مع إجراءات كورونا لهذا السبب
- كورونا يضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي
- بيان الصحة: 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 وفاة
- كم خسرت مصر بسبب فيروس كورونا؟
ويأتي القرار ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما حركة النهضة بتقويض الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية- عن بيان لرئاسة الوزراء في تونس، صدر مساء الاثنين- أن رئيس الوزراء التونسي بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعٍ موازية حثيثة من طرف حركة النهضة، غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله، وفي طريقة عمله؛ بما يضعف انسجامه وإرادته في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.
واعتبر الفخفاخ أن دعوة حركة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد، انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا ومن تفاقم أزماته الهيكلية، موضحا أن هذه الدعوات تؤكد غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح واتهمها بتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، وبالتأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، بالرغم أن الملف متعهد به القضاء وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة التونسية وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.