موقع أمريكي: خسائر لبنانية كبيرة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

كشف موقع أمريكي أنه بعد مرور شهرين من اندلاع الحرب في غزة وكذلك التصعيد من جانب حزب الله اللبناني لدعم غزة، ضد دولة الاحتلال، تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر اقتصادية فادحة رغم الأزمة الكبيرة التي تعاني منها بيروت منذ عام 2019.

وبينت شبكة “أن بي أر” الأمريكية أنه إلى جانب أكثر من 120 شخص استشهدوا من الجانب اللبناني من بينهم 85 مقاتلين لحزب الله اللبناني، إلا أن الاقتصاد اللبناني هو الخاسر الأكبر، لاسيما مع تلويح إسرائيل بشن حرب واسعة داخل لبنان ردا على صواريخ حزب الله، وهو ما قد يعرض البلد لتدمير واسع.

تبين الشبكة الأمريكية أن لبنان باتت منخرطة بشكل غير رسمي في الصراع القائم حاليا حول إسرائيل، إذ أن حزب الله لا يتوقف عن شن صواريخ واستهداف قوات الاحتلال في الجبهة الشمالية، موضحة أن مزيدا من التصعيد يعني أزمات اقتصادية أكبر للبنان، والتي تعاني في الأساس من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار العملة المحلية وعدم وجود مصادر للطاقة.

تلفت الشبكة إلى أنه مع مرور شهرين من هذه الحرب بات الاقتصاد اللبناني في أزمة حقيقية، أذ انخفض الاقتصاد بنسبة 29٪ خلال هذه المدة، بينما انهارت وتوقفت قطاعات شبه بالكامل، لاسيما السياحة، المصدر الهام للعملة الأجنبية في دولة تعاني من انهيار حر لعملتها الوطنية.

ويأتي انهيار قطاع السياحة مع إصدار العديد من الدول تحذيرات للمواطنين بمغادرة لبنان أو عدم السفر إليها، خوفا من أن تشتعل الحرب بين يوم وليلة.

قطاعات أخرى تضررت، لاسيما قطاع الزراعة، بنسبة 42٪ الذي تضرر من عمليات النزوح وترك أهالي المنطقة الجنوبية محاصيلهم هربا من الحرب.

ووفقا لإحصاءات حكومية ودولية، فإن أكثر من 50 ألف شخص فروا من جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب، وقد ازداد هذا النزوح مع التصعيد الكبير خلال الفترة الأخيرة.

تشير الشبكة إلى أن هذه القطاعات ليست الوحيدة التي شهدت تراجعا، فقد هبطت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 37٪ منذ بدء الصراع، وقوع شلل تام الاقتصاد في جنوب لبنان بشكل شبه كامل جراء الضربات وعمليات النزوح.

وتؤكد وسائل إعلام لبنانية أن خسائر لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله ودولة الاحتلال بمليارات الدولارات، موضحة أن القطاع الخاص في لبنان بات شبه متوقع عن العمل، مع خسائر وحده قدرت بأكثر من 400 مليون دولار.

وتتزامن هذه الخسائر مع أزمات اقتصادية وسياسية ضخمة تضرب اللبنانيين، إذ تعاني البلاد من تضخم هائل، مع تراجع قيمة العملة بأكثر من 90٪ من قيمتها، وتأكل الاحتياطي الرسمي وعدم وجود بنية تحتية صحية، وعدم وجود وقود لتوليد الكهرباء أو تزويد سيارات المواطنين.

ويؤكد محللون أن انزلاق التصعيد الحالي إلى حرب واسعة لتشمل جميع لبنان بدلا من الجنوب فقط فستكون ضربة موجعة وكارثية وربما تدميرا كاملا للاقتصاد وما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية، ولن تتوفر لدى البلد الأموال اللازمة لإعادة الأعمار على خلاف ما بعد حرب 2006.

وأكد الخبراء أن اقتصاد لبنان لا يمكن أن يتحمل أعباء أي حرب جديدة، لاسيما في ظل المصاعب الكبيرة التي يعاني منها، موضحين أن الحرب في غزة تلقي بثقلها في الأساس على الاقتصاد اللبناني الذي يهرب منه ما تبقى من المستثمرين خوفا من فتح جبهة قتال جديدة.

وخلال الأيام الأخيرة، دعت إسرائيل إلى انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية اللبنانية وترك المنطقة تحت إشراف القوات الدولية وقوات من الجيش اللبناني، وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر برقم 1701، والذي ينص على انتشار قوات أممية وقوات من الجيش اللبناني على الحدود.

ونوهت الشبكة إلى أن وضع هذا القرار قيد التنفيذ في الوقت الحالي ربما يجنب لبنان سيناريو الانزلاق للحرب ويسمح بعودة الاستثمارات والثقة في الاستثمار من جديد، ليخفف بذلك التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد على مدار الشهرين الماضيين.