11 مليار جنيه.. البورصة تتعافي من أزمة كورونا

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 5.13%، بعد رحلة هبوط منذ بداية الأسبوع، وصلت حتى الأمس إلى 106.1 مليار جنيه، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وفي ختام التعاملات ارتفع رأس المال السوقي للبورصة، حوالي 11.1 مليار جنيه، ليسجل 504.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 493.6 مليار جنيه أمس.

على صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 9205.58 نقطة، مرتفعا بنسبة 5.13 %.

أغلق مؤشر EGX70EWI، عند مستوى 840.47 نقطة متراجعا بنسبة 0.34 %، كما أغلق مؤشر EGX100 عند مستوى 930.12 نقطة، متراجعا بنسبة 0.24 ٪.

قدمت الحكومة حزمة من المحفزات لتتعافي البورصة، حيث قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

وتقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية، وتقرر أيضا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

سبق ذلك قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3%.

كانت وزارة المالية، في إطار حزمة المحفزات وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلاً من 6.25 في المائة ألف، الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008، بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.

وسمحت الرقابة المالية لصندوق حماية المستثمر، بشراء أوراق مالية مقيدة ب البورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق.
وأعلن بنكا "الأهلي" و"مصر" اليوم، ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة عبر شراء أسهم.