رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن شكاوى المواطنين المتعلقة بتداعيات الأمطار
أحمد سعيد موقع السلطةاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات.
موضوعات ذات صلة
- غرفة السياحة : لا يمكن وقف العمرة بسبب فيروس كورونا
- الخارجية ترد على غياب إثوبيا: متمسكون بمفاوضات سد النهضة
- الصحة تتعاقد مع شركات متخصصة لشراء احتياجات الوقاية من فيروس كورونا
- وزير الخارجية الليبي : السراج يختطف السلطة في طرابلس
- مباحث الأموال العامة تخصص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين
- إثيوبيا تعلن عدم مشاركتها بجولة مفاوضات الغد بشأن سد النهضة
- مصر تواصل فتح معبر رفح البري اليوم الأربعاء
- ”البترول” تتعاون مع 3 شركات عالمية باستثمارات 15 مليار دولار
- الأرصاد تكشف حالة الطقس في الفترة القادمة
- إثيوبيا: قطعنا شوطا كبيرا في مفاوضات سد النهضة
- محافظ البحر الأحمر يوجه برفع حالة الطواريء لمواجهة الأمطار
- السيسي يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية بعملية التنمية في أفريقيا
وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، فقد تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين تتعلق بمثل هذه الاحداث، سعياً للتخفيف من آثار تلك التداعيات، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 - 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة 119 شكوى يوم الاثنين 24 فبراير، و150 شكوى على يوم الثلاثاء 25 فبراير، و15 شكوى فقط يوم الأربعاء 26 فبراير.
وأوضح الرفاعى أن الشكاوى التى تلقتها المنظومة جاءت من 12 محافظة، تركزت اغلبها فى محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية، والسويس، والمنوفية، والغربية، وبنى سويف، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأخيراً محافظة الإسماعيلية، وكان النصيب الأكبر من تلك الشكاوى يتمثل في التضرر من ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق والشوارع وانسدادات أو طفح فى بالوعات الصرف، يليها التضرر من انقطاع أوضعف مياه الشرب بعدد 103 شكاوى وتركز اغلبها في القاهرة الجديدة نتيجة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط على شبكة الصرف الصحى، هذا بالاضافة إلى شكاوى وبلاغات تتعلق بالكهرباء سواء الإبلاغ عن انقطاع أو أعطال أو الإشارة لتخوفات من بعض أعمدة الإنارة المائلة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتي قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، فضلاً عن شكاوى التضرر من الاختناقات المرورية الناتجة عن سقوط الأمطار.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم دراسة وفحص الشكاوى الواردة إلى المنظومة، وتوجيهها لجهات الاختصاص، وفقا لطبيعة كل منها، هذا إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لسرعة التعامل معها، موضحاً أنه تم توجيه 147 شكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و40 شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما استقبلت محافظة القاهرة عدد 33 شكوى، ومحافظة الجيزة 15 شكوى، هذا إلى جانب شكاوى تخص عددا من المحافظات الاخرى.
وأشار التقرير إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قامت بمتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها، ومن ذلك قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الفور بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمدن الجديدة، وخاصة القاهرة الجديدة والشروق والمرتبطة بنزح وتصريف تجمعات مياه الأمطار من الشوارع محل الشكوى أوإعادة ضخ مياه الشرب وصيانة بعض أعمدة الإنارة أو الكهرباء للمنازل، كما قامت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفروعها بجميع المحافظات بالتعاون مع المحافظات المتضررة بالتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك من خلال سحب المياه من الشوارع أو فتح بلاعات الصرف وإعادة المياه في عدد من المناطق المتضررة، وذلك وفقا للمستجدات على ارض الواقع.
ونوه التقرير إلى سرعة اتخاذ أجهزة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب شكاوى المواطنين والتي بلغت 40 شكوى، والتي تمثلت فى إعادة التيار الكهربى لبعض العقارات التي تضررت من مياه الأمطار، مما أدى لانقطاع الكهرباء عنها في بعض المناطق، وشكاوى وبلاغات المواطنين الأخرى.
كما قامت أجهزة المحافظات المعنية بالتعامل مع الشكاوى الموجهة لها طبقا لاختصاصاتها تحت إشراف المحافظين وقيادات ورؤساء الأجهزة والهيئات المختصة بالمواقع الأكثر تضرراً أو محل الشكوى.