البرلمان الأوروبي ينتقد استخدام أنقرة المفرط للتهم الإرهابية

انتقد مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز آمور، استخدام أنقرة المفرط للتهم الإرهابية، قائلا إن وصف كل شخص بأنه إرهابي يقوض الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب.

وقال آمور، خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة بعد عدة اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة التركية: "إذا وصفنا الجميع بالإرهاب، فربما لا يكون أحد إرهابيًا".

وأكد موقع "تركيش مينت" التركي، أن قانون تركيا لمكافحة الإرهاب الذي يستخدم بشكل تعسفي موضوع جدل بين أنقرة وبروكسل في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة الآن.

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاده لتشريع مكافحة الإرهاب، خاصة بعد محاولة انقلاب عام 2016، حيث اعتقلت تركيا أكثر من 130 ألف موظف حكومي بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب، كما تم التحقيق مع حوالي 600 ألف شخص في مزاعم الإرهاب منذ محاولة الانقلاب.

وتتهم تركيا حركة جولن بتنظيم الانقلاب الفاشل، رغم أنها تنفي بشدة أي تورط في هذا الأمر.

ومع ذلك، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرد المواطنين الأتراك من حقوقهم الأساسية، استخدم على نطاق واسع ضد أي انتقاد للحكومة.

وقال آمور للصحفيين: "إن الطالب الذي ينتقد الحكومة على تويتر والإرهابي المسلح يخضع لنفس قانون مكافحة الإرهاب".

كما أشار إلى حالات السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، وكلاهما في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب مع استمرار محاكماتهم، على الرغم من أن التهم ذات دوافع سياسية.