استمرار التحفظ على أموال ابنة خيرت الشاطر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى 33561 لسنة 71 المقامة من عائشة خيرت الشاطر ، والتي اختصمت فيها لجنة التحفظ على الأموال ، وأمرت باستمرار قرار التحفظ على أموالها .
 

فيما قررت المحكمة مد أجل الحكم في دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة، في الدعوى رقم 11336 لسنة 71 قضائية، لإلغاء التحفظ على أموالها، لجلسة 18 يناير الجاري.
 

وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قررت التحفظ على 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.
 

وكانت قد وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا.
 

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم " و"لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.