وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول بورصة سلعية في مصر

انتهت إدارة البورصة المصرية من وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول بورصة سلع في مصر، بهدف خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، مع جعلها سوق جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها لمنافسة البورصات الإقليمية والعالمية، ويتبقى إطلاق البورصة مع مطلع العام الجديد عقب إنشاء الشركة بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة.

وتهدف بورصة السلع، إلى تحقيق عدة أهداف سواء على مستوى الدولة من خلال وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشائها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق نظراً لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيتفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.

كما تحقق بورصة السلع فائدة للمزارع من خلال وجود سوق منظم للسلع قد يحفز الزراعة للسعة المتداولة-إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر- نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التطوير نظراً للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السلوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.

وبالنسبة للمتعاملين فى السوق، تساهم البورصة فى وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتجميع اليانات تدريجياً عن المتعاملين والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة، وكذلك بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون جود بورصة حاضرة، إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلاً من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

وبحسب دراسة جدوى إنشاء بورصة حاضرة للسلع، فأن أهم التحديات التى تواجه إنشائها، هى وجود عدد كبير من المتعاملين فى مناطق مختلفة وغير متصلة ببعضها، تعدد الحلقات الوسيطة عند التعامل على سلعة معينة، قابلية المتعامل للتعرض للاستغلال من قبل المقرضين والوسطاء التجاريين، عدم وجود سعر موحد للسلعة التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها هذا بالإضافة إلى تذبذب كبير فى سعرها، صعوبة توفير البيانات والمعلومات الخاصة بسلعة معينة.

كما تواجه بورصة السلع الحاضرة، تحديات عدم وجود معلومات عن التعاملات التجارية لكافة المتعاملين فى السوق، قابلية الهدر أثناء نقل وتخزين السلع، غياب المعايير والمواصفات محددة اللسعة ختى يتم تطبيقها والرجوع إليها.

ووضعت الدراسة، بحسب افتراضات عامة منها دخول 4 سلع للمتاجرة فى البورصة السلعية بشكل مبدئى وهى القمح والأرز والذرة والسكر، أن تصل التكلفة الاستثمارية إلى 36.57 مليون جنيه، موزعة بين تكلفة نظام المتاجرة الإلكترونية بقيمة 20.4 مليون جنيه، الأجهزة التكنولوجية والبنية التجتية بقيمة 11.9 مليون جنيه، وتكاليف أخرى، كما وضعت تكلفة متوقعة لفترة الإنشاء بقيمة 20.17 مليون جنيه، مع احتمال تملك مبنى جاهز خاص ببورصة السعل بقمية 35 مليون جنيه فى السنة الثالثة من المشروع.

أما إجمالى العوائد المتوقعة للسنة الأولى بلغت 18.8 مليون جنيه موزعة بين اشتراكات الأعضاء بقيمة 720 ألف جنيه لعدد 30 عضو برسم عضوية 20 ألف جنيه و4 آلاف جنيه مقابل تجديدد سنوى، و50 ألف جنيه مقابل تسجيل شركات وخبراء الفحص والتصنيف والتدقيق لعدد 5 شركات، و96 ألف جنيه مقابل توفير شاشات اتصال المخازن بالبورصة، و17.7 مليون جنيه مقابل خدمات التجارية الإلكترونية، و242 ألف جنيه مقابل إتاحة البينات للمتعاملين، على أن تصل العوائد المتوقعة فى العام السادس من الدراسة 72.2 مليون جنيه.

أما بالنسبة لآلية التعامل داخل البورصة، تم وضع تصور لأنظمة العمل بما يتوافق مع المعايير العالمية فى أسواق مماثلة ومن أهمها آلية التحقق من جدية المتعاملين بالبورصة السلعية، فبالنسبلة للطرف البائع، لا يسمح بتسجيل أمر البيع إلا بعد التحقق والإفادة بكفاية أرصدة الإيصالات المخزنية الإلكترونية من خلال وحدة التسجيل الإلكترونى المركزى، وبالنسبة للطرف المشترى، يتم احتساب نسبة هامش من قيمة السلعة يتحملها المشترى، وتتحدد تلك النسبة لكل سلعة على حدة، على أن يتم إعادة النظر فى نسبة الهامش كل فترة اعتماداً على مدى تذبذب مستويات الأسعار بالنسبة لكل سلعة على حدة.

أما فى حالة عدم سداد المشترى لقيمة العملية خلال 4 أيام عمل، فأن هناك حالتين؛ الأولى إذا انخفضت أسعار السلعة يتم خصم تلك القيمة من الهامش ليصبح قيمة الهامش بعد التعديل كالآتى قيمة الهامش الحالية تساوى قيمة الهامش السابقة مطروح منها قيمة الانخفاض فى السعر فى كمية السلع المشتراه، أما فى حالة ارتفاع أسعار السلعة يتم إضافة تلك القيمة إلى الهامش ليصبح قيمة الهامش بعد التعديل كالآتى قيمة الهامش الحالية يساوى قيمة الهامش السابقة زائد قيمة ارتفاع فى السعر فى كمية السلعة المشتراه.

واشترطت الدراسة، تولى وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الدخالية اعتماد المخازن، على أن تحدد الوزارة اشتراطات المخازن المعتمدة، وحددت الدراسة الحد الأدنى من اشتراطات أو معايير اختيار المخازون المعتمدة وهى الحصول على شهادة من إحدى شركات التصنيف التى من ضمن أنشطتها فحض المخازن بصلاحية تلك المخازن من ناحية وجود وصلاحية المخازن وسلامة الإجراءات المتبعة فى التخزين وضمان عدم تغير صفات السلعة أثناء التخزين، توفر إجراءات تأمين للمخازون، ويفضل توافر نظام مراقبة بالكاميرات، سابقة أعمال جيدة فيما يخص أقل نسبة فاقد من المخزن، مع توافر نظام آلى لمتابعة عمليات المخازن، كشرط تفضيلى.

ومن ضمن المعايير المقترحة لاختيار شركات وخبراء التصنيف أن يقدم تقرير بأداء الشركة التاريخى من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات يشتمل على الجزاءات والملاحظات المتوقعة على الشركة، تقديم سابقة أعمال الشركة، حصول الشركة على اعتمادات متعددة مثل FOSFA-GAFA-ISO، وكذلك اعتمادات محلية، فضلا عن تعدد فروع الشركة فى دول مختلفة، وأن يكون من ضمن أنشطة الشركة فحص المخازن كشرط تفضيلى.

واقترحت الدراسة، أن يتم اللجوء إلى مراكز تحكيم وتسوية المنازعات، على أن تختص بتحديد الخبراء لفض المنازعات بين الأطراف المختلفة الفاعلة فى البورصة السلعية، تسوية المنازعات بين البورصة السلعية والأطراف المختلفة، تسوية النزاعات بين الأطراف فيما بينهم وبين الأعضاء وعملائهم.