إحالة ملف الأصول غير المستغلة إلى رئيس الحكومة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب في اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم باحالة ملف الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث الأمر برمته، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكل الوزارات والهيئات التابعة لها والمحافظات التي لم تعمل حصرًا لها حتى الآن، وكذلك اتخاذ الإجراءات حيال المتسبب في تعطيل أعمال اللجنة المشكلة للحصر.

وقال المهندس مصطفى سالم رئيس الاجتماع، إن مناقشات اللجنة حول موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2018 - 2019، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التخطيط والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة مع التركيز عن تقييم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية، كشف عن أن إجمالي رصيد الأصول المملوكة للدولة دفتريًا يبلغ 619 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2019.

كما تساءل سالم عن حجم أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، وما تم في هذا الملف وما هي المعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام هذا الملف للانتهاء منه أو التأخير في العمل به وما الجهات والوزارات غير المتعاونة، وكذلك الهيئات في التعاون والتنسيق لحصر أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وما هي نوعيتها سواء كانت عقارات أو أراضي أو غيرها، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لكل المقصرين واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون، وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملاكها غير المستغلة.