التخطيط: 600 مليون جنيه استثمارات موجهة لتمويل 175 مشروع للمرأة

كشف الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ارتفاع نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية لتصل إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 مضيفًا أن المرأة المصرية حصلت كذلك على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، حيث لم تتخطى نسبة السيدات اللاتي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، موضحًا أن تلك الأرقام تشير إلى ذكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال.

ولفت حلمي خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف بحث تنمية المرأة الريفية، إلي انخفاض معدلات البطالة بين الإناث في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، موضحًا جهود الحكومة في زيادة معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35%.

وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 20182019 جاء من النساء موضحًا أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، مؤكدًا أنه تم رصد حوالي 600 مليون جنيه استثمارات موجهة بشكل مباشر لخدمة قضايا المرأة في العام المالي 192020 من خلال حوالي 175 مشروع موزعين على البرامج التنموية المختلفة.

ولفت إلى أن عدد النساء اللاتي تم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق ضمن برنامج دعم أنشطة الأسر المنتجة بلغ ١٨ ألف سيدة، كما بلغ عدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب لتحسين مستوى المعيشة وتنشيط سوق العمل ضمن برنامج دعم أنشطة الأسر المنتجة ٤١ ألف فرصة.

وحول تحسين بيئة العمل لخفض معدلات البطالة النسائية تابع حلمي، أن معدلات البطالة لدى النساء في عام 182019 بلغت حوالي 22% مقابل 4% للذكور مستطردًا أن معدل البطالة الإجمالي يبلغ 7.5% لتمثل النسبة الأكبر من مشكلة البطالة في البطالة النسائية موضحًا أن خطة الدولة تستهدف تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال قانون العمل الجديد لتشجيع اندماج المرأة في سوق العمل مسندًا ضعف المشاركة إلى صعوبة ظروف العمل بالقطاع الخاص وارتفاع عدد ساعات العمل به.