الحكومة: تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين في قطاع الدواء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن الحكومة لديها استعداد تام لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تُسهم في زيادة صادرات الدواء وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا الشأن بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة أنحاء العالم ولا سيما الدول الإفريقية، قائلا: "سيكون هناك تعاون تام مع غرفة صناعة الدواء لتحقيق هذا الغرض".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء وسُبل التغلب عليها وتذليلها وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندس عمرو نصار وزيرالتجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور تامر محمد عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزيّ الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ومسؤولي بعض الجهات المعنية.

وقال مدبولي: "إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل وتحليل العينات وآلية تسعير المستحضرات والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج واشتراطات التصنيع فضلًا عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم بالفعل وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار في التسجيل إضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية كما تم إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2020.

وأعرب مدبولي عن ترحيبه بأية مقترحات للعمل على دعم زيادة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة والتأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية موحدة لتشجيع التصدير.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة: إننا حريصون على دعم صناعة الدواء ونقوم بعقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة الدواء، وهو ما أثمر عن عدم وقوع أية أزمة في سوق الدواء الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هناك عدة قرارات مهمة صدرت للعمل على سرعة تسجيل الدواء، وكذا اعتماد آليات مختلفة للتسعير، كما صدرت قرارات أخرى من شأنها دعم هذه الصناعة.

من ناحيته، قال وزير قطاع الأعمال: "إننا نعمل حاليًا على توفير آلية للتصدير عبر إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير لنكون قادرين على الوصول للدول المستهدفة".

وبدوره، قال نائب محافظ البنك المركزيّ، خلال الاجتماع،: "إننا مستعدون لدعم الشركات للتوسعات الرأسمالية بغرض التصدير"..موضحًا أن البنك المركزي وافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر الصادرات، وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لجميع الصادرات، مؤكدًا أن البنوك لديها الاستعداد التام لتوفير السيولة اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح أنه سيتم ترتيب اجتماع مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي مع الوزراء المعنيين وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استكشاف فرص التصدير المتاحة في الدول الإفريقية.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الدواء: إننا لدينا طاقة إنتاجية كبيرة للتصدير، مطالبًا بأن تكون هناك لقاءات وجهود ثنائية على المستوى السياسيّ مع الدول الإفريقية لفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء، كما طالب بتكوين تكتل بين الشركات المنتجة للدواء المصريّ بهدف تصديره للقارة الإفريقية.