موظف بنك يقود عصابة استولت على 9 ملايين جنيه من حساب خاص بـ”بطاقة مزورة”

تمكنت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم 4 متهمين، لاستيلائهم على 9 ملايين جنيه من حساب بنكى خاص بإحدى شركات المقاولات بموجب بطاقة رقم قومى مزورة.

 

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من محاسب بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية، باكتشافه قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالى قدره 9 ملايين جنيه من حساب الشركة محل عمله، من أحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى مزورة مدون بها بياناته الشخصية وتحمل صورة الشخص القائم بالسحب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة، تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكى تحمل صورة أحدهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب الشركة المُبلغة، من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفى وتحمل صورة أحد المتهمين، وكذلك استغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك، وإمداد باقى عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك، ونماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة الأموال المستولى عليها، حيث قدم أحد العناصر بطاقة رقم قومى مزورة لمسؤولى البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.

كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة «خاصة بموظف البنك»، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط سيارة ملاكى قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالى من متحصلات الواقعة وبداخلها الحقيبتان المستخدمتان في الواقعة، ومبلغ 1.870 مليون جنيه من متحصلات الجريمة، وكذلك مبلغ 305 آلاف جنيه وبعض الأجهزة الإلكترونية بمسكن المتهم الثانى «موظف البنك» قام بشرائها من متحصلات الواقعة.

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الثالث والرابع، وأقرا باقتصار دورهما على نقل الحقائب، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ 50 ألف جنيه نظير ذلك وأنه قام بالتصرف في ذلك المبلغ من خلال شراءPowered By أجهزة كهربائية وإلكترونية، وأرشد عن مبلغ 4 آلاف جنيه وفواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة .. أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" - من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة).. تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن "بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكى تحمل صورة أحدهم" وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (تسعة مليون جنيه) من حساب الشركة المبلغة من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفى وتحمل صورة أحد المتهمين ، وكذا إستغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك ، وإمداد باقى عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك وكذا نماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة المبالغ المستولى عليها ، حيث قدم أحد العناصر "بطاقة رقم قومى مزورة" لمسئولى البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.

 

كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة "خاصة بموظف البنك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط سيارة ملاكى قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبداخلها عدد ( 2 حقيبة "المستخدمتان فى الواقعة") ، وبداخلهما مبلغ مالى قدرة (1,870مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه من متحصلات الجريمة) ، وكذا (مبلغ 305 ألف جنيه مصرى وبعض الأجهزة الإلكترونية) بمسكن المتهم الثانى ( موظف البنك ) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع ، وأقرا بإقتصار دورهما على نقل الحقائب ، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ (خمسون ألف جنيه) نظير ذلك وأنه قام بالتصرف فى ذلك المبلغ من خلال شراء (أجهزة كهربائية وإلكترونية) ، وأرشد عن مبلغ مالى قدرة أربعة ألاف جنيه وكذا فواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.