نواب يطالبون بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
كتب أحمد المالح موقع السلطةطالب عدد من نواب البرلمان، بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، بحضور وزير الآثار.
وقالت النائبة مى البطران، إنه لم يتم النظر حتى الآن إلى المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، ولا المحاور المرورية المؤدية للمتحف، مشددة: "قبل أن يتم افتتاح المتحف، وقبل دعوة رؤساء العالم، لابد أن ننظر إلى محيط المتحف، لأنها مملوءة بالعشوائيات".
وطالب النائب محمد سليم، وزير الآثار بتنظيم زيارة ميدانية لأسوان، وبحث خطة جديدة لاستغلال المواقع الأثرية، وعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة ومقرر الجلسة، بأن القانون أبعد الإدارة عن المركزية، بعيدًا عن إدارة المجلس الأعلى للآثار.
موضوعات ذات صلة
- نشأت الديهي: قرار تعويم الجنيه بنفس عظمة ”تأميم قناة السويس”
- ”مصر للطيران”: مليار جنيه إيرادات الخطوط الجوية في شهرين
- أمن أسيوط يصفي المتهم.. تفاصيل الثأر من قاتل رئيس مباحث قوص
- تعرف على موعد صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك
- السيسي يناقش التحديث الشامل لنظام التعليم مع رئيس الوزراء
- السيسي يتابع الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة
- خالد يوسف يشكو طبيبًا نسى ”فوطة” داخل بطن زوجته (فيديو)
- البرلمان: السيسي يترأس مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير
- إعفاء العاملين بـ”المتحف الكبير” من الحد الأقصى للأجور
- بطالة وديون.. تدهور الاقتصاد التركي في عهد أردوغان (فيديو)
- مجلس النواب يوافق على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية
- البرلمان يناقش مشروع قانون المتحف الكبير
ونصت فلسفة المشروع، أنه قد أولى المشرع الدستوري اهتماما كبيرا بالآثار وحمايتها والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، وحظر إهداءها أو مبادلة أي شيء منها وجعل الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، كما تولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر، وإن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة، والقبطية والإسلامية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وانطلاقا من إرادة المشرع الدستوري سالفة البيان، وانفاذا لها، وفى إطار خطة الدولة بالتعريف بتراث مصر الحضاري الثقافي الممتد عبر آلاف السنين.
فكان تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ليصبح مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية، والتعريف بالتراث الحضاري المصري العالمي من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعتها الأثرية، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدا سياحيا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات.