توقعات بارتفاع أسعار اللحوم البرازيلية خلال الفترة المقبلة

قال سيرجيو ميرليس، ممثل رابطة مصدري اللحوم البرازيليين، إن وزارة الزراعة المصرية لم تعلن حتى الآن عن الآليات والقواعد التي على أساسها منحت شركة واحدة حق إصدار شهادة "حلال" في أمريكا الجنوبية بالكامل.

وتسائل "ميرليس":"هل هذه القواعد والمواصفات التي استندت الزراعة المصرية "سرية" أو مختلفة عن القواعد المعمول بها في كافة الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة في العالم وضعت شروطًا ومواصفات وألزمت الدول المصدرة للحوم على إتباع القواعد الشرعية في عمليات الذبح.

أشار "عضو الرابطة"، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة، إلى أن جميع الدول التي تستورد لحوم حلال من البرازيل لديها مؤسسات دينية تضع مواصفات وشروط، تلتزم بها مراكز إصدار شهادة الحلال في البرازيل، ومن بينها الأزهر الشريف في مصر.

وشدد "ميرليس" على أن قرار اقتصار إصدار شهادة "حلال" على شركة واحدة أمر تجاري بحت، وليس له علاقة بالأمور الفنية البيطرية أو الشرعية المتعلقة بعمليات الذبح الحلال.

أوضح أن البرازيل ليست مجرد دولة ولكنها تعتبر قارة تمتلك أكثر من 120 مجزر، وتصدر اللحوم لأكثر من 100 دولة، ويوجد بها أكثر من 6 مراكز حلال معتمدة في كافة الدول الإسلامية، ويصعب على شركة واحدة الإشراف ومتابعة الذبح في جميع ولايات البرازيل، فضلًا عن أن الشركة الجديدة لا تمتلك دباح أو مشرف واحد داخل البرازيل حتى الآن.

وأكد "عضو الرابطة" على أن "ISEG" تجبر المستوردين حاليا على دفع 1500 دولار قيمة الشهادة لكل حاوية، لشحنات تم إنتاجها في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين، وأن تلك الشحنات لم تقدم لها الشركة الجديدة أي خدمات من ذبح أو إشراف أو تدقيق.

وأضاف أنه قيمة شهادة الحلال تتراوح بين 10 و15 دولار للطن، وتشمل رسوم التوثيق في السفارة المصرية، ورسوم غرفة التجارة العربية البرازيلية، فضلًا عن أجور الدباحين والمشرفين والمُدققين، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة تحصل على 60 دولار للطن دون تقديم خدمات أو سداد أي مصروفات.

ولفت إلى أن المجزر ليس له علاقة بالذبح الحلال، ولكنها مسئولية الشركة المانحة للشهادة فهي المسئولة عن الدباح والمشرف والمدقق وتمنحهم المرتبات، فضلًا عن الإشراف على عمليات التخزين ونقل الحاويات.