خلال لقائها وزارة القوى.. جرينفلد تشيد بتعديلات قانون المنظمات النقابية

 

عقدت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات خلال زيارتها للقاهرة، بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة فى القاهرة.

 

خلال اللقاء تم بحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية فى قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات فى ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى جنيف فى يونيو الماضى وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.

أوضح بيان لـ"القوى العاملة" أنه تم خلال اللقاء عرض عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية فى قوانين العمل والعمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية فى كل المجالات، منوها بنجاح مصر بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية فى إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد الاستجابة لكل الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرا إلى أن هذا القانون أسهم فى إحداث تغيير جذرى فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التى أجريت على أساسه.

 

أكد البيان أن الحكومة المصرية استوفت كل التوصيات التى صدرت فى صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التى كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو مستوى النقابات العامة أو مستوى الاتحادات، كما أرسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفنى اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

 

أضاف أن الوزارة حريصة كل الحرص على إعداد كل القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقى والتشاور والتواصل التام بين طرفى العملية الإنتاجية من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذى تنشده الدولة المصرية.

تطرق البيان لمشروع التنافسية الذى تم تنفيذه على مدى سنتين، مؤكدًا أنه المشروع الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذى يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربًا عن أمله فى استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.

 

كما تطرق البيان لمشروع العمل الأفضل الذى وصل نسبة النجاح فيه لـ97%، معربًا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلى مناخ العمل فى الدولة المصرية، مضيفًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية فى الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول فى مراحل التنفيذ.

 

وأكد البيان أن العلاقة بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح، خاصًة خلال الفترة الأخيرة، والتى اتخذت شكلًا أكثر عمقًا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.

 

وشدد البيان على أهمية تقديم الدعم الفنى من المنظمة لوزارة القوى العاملة فى كل مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية فى مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

 

وأوضحت ديبورا جرينفيلد، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات على أن مصر دولة شريكة مهمة لمنظمة العمل الدولية، وأنها على كامل الاستعداد بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاءهم من أصحاب الأعمال والعمال فى مواجهة كل التحديات التى تواجهها البلاد ذات الصلة.

كما أشادت جرينفيلد بالخطوة الجادة التى قد اتخذتها مصر مؤخرًا لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، والتى جاءت كاستجابة لتوصيات لجنة الخبراء ولجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى خلال شهر يونيو الماضى.

 

وشددت على أهمية متابعة تنفيذ هذا القانون، وتسجيل كل النقابات المستقلة المعطل تسجيلها، علاوة على إجراء حوار مجتمعى على نحو مستمر مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمل مما يضمن تطبيق القانون بما يتفق مع معايير العمل الدولية.

 

وفى هذا الصدد، أكدت على إلتزام منظمة العمل الدولية تجاه شركاءها من حكومة وأصحاب أعمال وعمال بتقديم المزيد من الدعم الفنى والتواصل بما يعزز علاقات العمل ويطور مناخ العمل فى مصر.

 

ورحبت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية بقيام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة بتقديم تقرير حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات فى تشريعات العمل قبل نهاية نوفمبر القادم وفقاً لما أوصت به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية.

 

وفى هذا الخصوص أكدت "القوى العاملة" أن التقرير تم تقديمه بالفعل إلى لجنة الخبراء قبل أول سبتمبر الجارى، وتضمن التقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية حتى تاريخه من صدور قانون بتعديل بع أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك مساعدة المنظمات النقابية فى تذليل مشكلات التأسيس التى يواجهونها.

 

وعلى هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد، ببعض ممثلى المنظمات النقابية التى نجحت فى توفيق أوضاعها أو فى أيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلى نقابات "العلوم الصحية" و"النيابات والمحاكم" و"العاملين بهيئة الإسعاف" و"النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غر تابعة للاتحاد العام، مما يؤكد التطبيق الواقعى لمبدأ الحرية النقابية.