الرقابة المالية تبحث تنسيق الجهود مع وحدة مكافحة غسل الأموال

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود استعدادا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا  (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر  خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

 

وقال رئيس الهيئة إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الإلتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،حيثتعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر ، تأسس على فهم طبيعه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها ، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكليه التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

 

من جانبه، أوضح المستشار خليل أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهرى على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخربطةالاستثماريةالدولية ،فتَبذٌل كافه الأطراف المعنيه بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الاكمل والمشرف للدولة المصرية.

 

وقال المستشار خليل إن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابيه وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصله من اجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وانشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

كما أشاد المستشار خليل  بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة الماليةمن ضوابط رقابيه جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية الغير مصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعد عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة ، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.