رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة بشأن ترشيد استهلاك المياه
السلطة موقع السلطةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع انتاجها مستقبلاً، والعمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد، بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه، بالإضافة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في انتاج وتوفير ومعالجة المياه، وتطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.
وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الإعتماد على مياه النيل، مشيراً إلى أهمية التوسع في تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.
وكلف رئيس الوزراء بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة، ترشيداً لاستهلاك المياه.
وقدم وزيرا الري والاسكان تقريرين حول خطة كل وزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث أوضح وزير الري أنه تم نهو 46 محطة ضمن مشروع إنشاء 92 محطة خلط للتوسع في استخدامات مياه الصرف الزراعي، كما يتم تكثيف عمليات تطهير الترع وتأهيلها وإزالة الحشائش، والتوسع في استخدام الصرف الوسيط بتنفيذ 121 مغذيا للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة وعددها 70 محطة، كما تم تخفيض مساحات زراعة الأرز، بعد قيام وزارة الزراعة بإيجاد أصناف الأرز الجاف والهجين والاصناف الأقل استهلاكاً للمياه.
وأضاف وزير الري أنه يجري كذلك استكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة، كما يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تضمنت عقد 504 ندوات للتوعية المائية للعديد من الوزارات والهيئات، وحضر هذه الندوات حوالي 62 ألف مستفيد من فئات الجمهور المختلفة.
من جانبه عرض وزير الإسكان الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى أن خطة الوزارة في هذا الشأن يتم تنفيذها من خلال محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بتحلية المياه في المحافظات الساحلية، فإن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ 58 محطة، بطاقة اجمالية 440 الفا م3/يوم، وجار تنفيذ 23 محطة جديدة بطاقة اجمالية 734 الفا م3/يوم، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، وتتضمن الخطة العاجلة تنفيذ 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 الفا م3/يوم، بتكلفة نحو 13 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوسع في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، فقد أكد وزير الإسكان، أن الخطة تتضمن تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة اجمالية 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 468 الفا م3/يوم، وانشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة اجمالية 679 الفا م3/يوم، ولفت الوزير إلى انه تم الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30/9/2019، ومخطط الانتهاء من عدد 14 محطة معالجة بنهاية 31/12/2019.
وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد من مياه الشرب في جميع المجالات، فقد أوضح وزير الإسكان أن خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب تتضمن التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة للمياه، والتي تمت تجربتها بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وأظهرت التجربة توفير 45% من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيهاً، مشيرا إلى ان خطة تقليل الفاقد تتضمن أيضاً تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد، وأن الخطة تهدف إلى تقليل الفاقد من 30% إلى 20%.
من جانبه أكد وزير الزراعة الانتهاء من ربع مليون فدان ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي، لافتا إلى أن هذا لا يرقى للتطلعات، حيثُ يتم العمل على زيادة هذه المساحات، بالتنسيق مع وزارة الري، كما يتم العمل على تشجيع المزارعين على تطوير الري الحقلي، بما يسهم في فوائد للمزارعين أنفسهم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.