العسقلاني: القانون غير حاسم بشأن قضايا الغش التجاري في مصر

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن القانون غير حاسم فيما يتعلق بقضايا الغش التجاري في مصر، موضحًا أن عقوبة الغش التجاري قد تكون غرامة او حبس شهر مع الإيقاف، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تشريع موحد ملزم للجميع.

وشدد "العسقلاني" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء - على ضرورة تغليظ عقوبة الغش التجاري، مؤكدًا أن الرقابة على الأسواق عمل جماعي والحكومة وحدها لا يمكن أن تراقب الأسواق مهما كانت قوتها وانتشارها، ولا بد أن يكون المواطن نفسه رقيب على الأسواق.

وتابع، أن المواطنين يتمنعوا عن الإبلاغ عن الغش التجاري أو السلع الرديئة، مؤكدًا ان جميع المصريين أعضاء في جهاز حماية المستهلك، فرغم الإجراءات والصلاحيات التي منحت لجهاز حماية المستهلك، لكنه لن يكون قادر بمفرده على ضبط الأسواق.