الإعدام لـ6 متهمين في ”المقاومة الشعبية بكرداسة” وبراءة 14 آخرين

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بمعاقبة 41 متهمًا بالمؤبد من بينهم  13 متهم حضوري و 28 غيابيًا.

 

وقضت المحكمة بحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.

 

وشمل الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة  بمعاقبة كل من أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد اللطيف السيد رفاعي ومحمد صلا سعيد وإسلام كمال أبو الفتوح وإسلام محمود عبد الفتاح وفايز زكي  بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.

 

ومعاقبة كل من وليد أحمد رجب وأحمد حسين وأحمد حنفي وأمجد علي وأحمد السيد وهيثم فتحي وأشرف طه محمد أبو حواظل وبلال جمال شعيب علي وماهر جميل عبد العظيم وعلاء ربيع محمد علي المليجي والسيد حامد الجمل ووجدي سيد أحمد ويوسف إراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

 

وقضت عبد الحميد محمد محمدي ومحمد حسن وخالد ذكريا وفهد العقباوي وأحمد محمد زكي وأحمد محمد حمزة يحيى ومحمود ناصر  بالسجن المشدد 15 سنة لما أسند إليهم.

 

وقضت بحبس المتهم الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند اليه، وببراءة كل من أحمد حمدي وهيثم يحيى علي عمر وأحمد رفعت أحمد موسى واشرف سعد حسين وعماد أشرف ناصر وسعد طه الشيمي ورشاد سالم وعمرو أشرف رزق عبد العال ومصطفى سعيد عبد السلام وأحمد صالح وصلاح محمد البدوي ومحمد نجاح مبروك السيد وعبد اللطيف الصاوي وطه أحمد عبد الفتاح مطرة عما أسند اليهم.

 

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته لرحمة الله، وشمل الحكم غيابيًا بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية ومحمود إدريس وعلام السيد علام وأشرف أحمد رجب ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني وعاطف شحاتة عبد العال وإيهاب أحمد السيد وأحمد عبد الفتاح عبد الله ووائل عبد المجسن خليف ويوسف عبد الفتاح وهيثم مجدي حنفي شحوت وسعيد عبد العزيز جعفر وأحمد الخشدي وعبد النبي الجارحي ومحمد عياد علي وعلي عياد علي شنن وعصام يحيى وعبد الرحمن السيد القصاص ومحمد علي الرشيدي ومحمد جمال السيد وعثمان عبد الفتاح وخالد مصطفى علي القناوي وسعيد السيد حماد ومصطفى الشيخ وأحمد صوابي ومحمد جمال وعلى أسامة وأمير إبراهيم عبد الله بالسجن المؤبد لكل منهم ومصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصاريف.

 

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

 

 

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.

 

وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

 

وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.

 

وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحه النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

 

وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.

 

وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة ناريه وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.

 

وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنه بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعه.