ليست تونس فحسب.. 7 دول حظرت النقاب

قررت الحكومة التونسية، منع النقاب في المؤسسات العامة لدواعٍ أمنية، جاء ذلك بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

قرار حظر منع النقاب في المؤسسات العامة ليست الأولى من نوعها بل هناك العديد من الدول اتخذت قراراً بذلك لدواعي أمنية، ونرصدهم خلال السطور التالية.

 

الحكومة الجزائرية حظرته أكتوبر 2018

كانت الحكومة الجزائرية سبقت الحكومة التونسية في شهر أكتوبر عام 2018، وأصدرت تعليمات تشدد على منع ارتداء النقاب وكل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب في أماكن العمل، مشيرة إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون بـ"احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة"، ويأتي ذلك بعد أن تم منع ارتداء النقاب في المدارس والجامعات.

سيرلانكا منعته أبريل الماضي

في أبريل الماضي، من أجل ضمان الأمن الوطني، أعلنت سيرلانكا حظر تغطية الوجه في البلاد، بعد التفجيرات التي وقعت في عيد الفصح وأودت بحياة 253 شخصا.

وأوضح الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وجاء ذلك الإعلان بعد أن حث رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن، ويشكل المسلمون 10% من الدولة ذات الغالبية البوذية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء.

مجلس الشيوخ الهولندي يوافق على حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة

أقر مجلس الشيوخ الهولندي، في شهر يوليو الماضي، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، وبحسب بيان مجلس الشيوخ الهولندي: "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات".

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 75، فيما عارضه 31 عضوا، حسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.

سويسرا

في استفتاء شعبي سبتمبر الماضي، وافق سكان كانتون سانت جالن السويسري، على حظر النقاب في الأماكن العامة بغالبية ساحقة،، إذ وافق نحو 67% منهم على قانون جديد بهذا الشأن، ليحذو حذو كانتون تيتشينو الذي أقر قانوناً مشابهاً.

النمسا

في سبتمبر عام 2017، بدأت النمسا في تطبيق قرار منع النقاب والبرقع في الأماكن والمباني العامة في النمسا، ذلك الإجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم، وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفته، وسط إبداء قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة، تحفظاً إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية، خصوصاً المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون سنوياً النمسا.

بلجيكا

 في يوليو عام 2017، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الذي كانت قد أصدرته بلجيكا عام 2011، واعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي"، واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في العام 2014 وبات سابقة قانونية أقرت الحظر نفسه في فرنسا.

ويأتي الحكم رداً على دعوتين تقدمت بهما مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد حظر النقاب باعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحياة الخاصة، إذ ينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة، كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية.

فرنسا

تعتبر فرنسا هي أول دولة أوربية تحظر النقاب في الأماكن العامة، بجانب إتاحتها  قانون يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة أكتوبر 2010، دخل حيز التنفيذ في أبريل عام 2014، وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.