قانوني: النواب التزم بالنصوص في مناقشة التعديلات على الدستور

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إنه حينما أقسم الرئيس السيسي على البقاء 4 سنوات، كان ذلك طبقا لما يقره الدستور قبل الموافقة على التعديلات، التي يتم تنفيذها بأثر فوري، وتسمح للرئيس بالبقاء لست سنوات.

وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلام مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «مجلس النواب التزم بالنصوص والقواعد الدستورية في مناقشة التعديلات، وعلى هذا الأساس بدأ الحوار المجتمعي بعد ذلك، وكان هناك لجان استماع، وتم استهداف كافة الطوائف لشرح التعديلات».

ولفت أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إلى أن هناك بعض التعديلات الدستورية التي تمت استنادا إلى الحوار المجتمعي، وهذا يدل على جدية الحوار الذي أجراه البرلمان، متابعا: «أخذنا في الاعتبار الكثير من الآراء في لجنة الاستماع».

وأوضح شحاتة الفرق بين تطبيق التعديل بأثر فوري، قائلا: «الأثر الرجعي يعني عودة تطبيق النص للوراء، بينما النص الفوري يطبق مبارة منذ توافر الأغلبية المطلوبة، ويتبقى آخر خطوة وهي استفتاء الدستور»، مؤكدا على بدء تنفيذ التعديلات فور موافقة الشعب عليها، وتابع: «الرئيس أقسم على 4 سنوات حينما كان الدستور يقر الفترة بأربع سنوات، لكن فور موافقة الشعب تمتد الفترة لست سنوات».