الجمارك: القانون الجديد يعزز الاستثمار والصناعة

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد سيعزز الاستثمارات والصناعة في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المركز الجمركي اللوجيستي بجمارك بورسعيد خلال أيام.

وقال نجم، خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إن القانون الجديد ضم قانون الضريبة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد، وذلك لسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر، موضحا أنه تم الانتهاء من القانون بعد إجراء حوار مع العديد من الجهات ومنها الوزارات والغرف التجارية، وتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة وسيتم إحالته إلى مجلس النواب.

وأضاف أن القانون يتضمن ـ ولأول مرة ـ تقسيط الضريبة الجمركية على المستوردين وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات فور وصولها وخلال ساعتين للتسهيل على المستوردين. 

وأشار إلى أنه يتم تخصيص خط أخضر لمرور شحنات الشركات الملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات بنظام الإفراج المؤقت وخاصة في المواد الخام اللازمة للصناعة لمنع تعطل المصانع.

وأكد نجم أن القانون سمح أيضا بتبادل المستندات إلكترونيا، ما بين المصانع والمنشآت والمصلحة، وتسديد الضرائب إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

ولفت إلى أن قانون الجمارك الجديد يتضمن أيضا تعظيم دور المراجعة اللاحقة والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، واستحداث نظام جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء في مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم في خدمة الاقتصاد القومي.

وأوضح أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلي لـ87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائي، مشيرا إلى أن المصلحة وقعت عقود توريد وتركيب 72 جهازا للفحص بالأشعة لفحص الأفراد والبضائع والطرود لفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة من ضمن 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية الأولى.