تفعيل الضبطية القضائية لمراقبة الوحدات السكنية (صور)

ترأست مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشة العمل الأولى بعنوان «برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية».

 

أقيمت الورشة تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن «طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات»، وضمت مأموري الضبط القضائي المُمثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.

 

وتناولت مي عبد الحميد، خلال ورشة العمل، عدداً من النقاط تمثلت في محورين أساسيين، الأول، يتضمن التعريف بالإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية  واختصاصها،  أما المحور الثاني فيتمثل في عرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، مؤكدة أن المُنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها.

 

كما استعرض المستشار القانوني للصندوق، الإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وقدم شرحاً لأهم بنود قانون رقم 93 لسنة 2018 الخاصة بأهم الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع الاسكان الاجتماعي، مشيراً إلى المادة رقم (4) من القانون، والتي تنص على «التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها»، كما تم عرض مفهوم الضبطية القضائية وسلطات مأموري الضبط القضائي وحدود مسئولياتهم مع التأكيد على ضرورة الانضباط من الناحية الإجرائية الصحيحة بشأن الضوابط الدقيقة لإثبات المخالفات.

 

وتم تسليم في نهاية اللقاء، مأموري الضبط القضائي بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، والتنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تكليف مأموري الضبط القضائي الحضور بأول مهام العمل، حيث تم تسليمهم اسطوانات مدمجة  تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.​