نقيب الأطباء: «ما حدث مع نقابة الصيادلة غير دستوري»
كتب ناصر عبد الله موقع السلطةأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن ما حدث مع نقابة الصيادلة من حكم لفرض الحراسة هو حكم غير دستوري يسيء إلى النقابات المهنية.
وأشارخيري، خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية المنعقدة حالياً، إلى أن قانون المسئولية الطبية معروض على مجلس النواب منذ 3 سنوات ومتوقف، وقال: «توجد محاولات كثيرة لمناقشته في المجلس ولم يحدث ذلك حتى الآن».
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية تناقش عددًا من الموضوعات، من بينها: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.
كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، وكذلك مشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.